به نقل از «ایران اکونومیست»

مستاجران برای دریافت وام ودیعه مسکن باید شرایط وام ساماندهی را داشته باشند

تاریخ انتشار: ۲ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۷۲۰۲۰۶

ایران اکونومیست-مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی درباره شرایط دریافت وام ودیعه مسکن گفت: مستاجران حتماً باید اجاره نامه دارای کد رهگیری و شرایط وام ساماندهی را هم داشته باشند.

پروانه اصلانی مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت: کسانی که نیازمندتر هستند مشمول استفاده از وام ودیعه مسکن مستاجران می‌شوند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اصلانی با حضور در تحریریه بخش خبری ۲۱ شبکه یک سیما با بیان اینکه ساز و کار اعطای این وام در قالب دستورالعمل بانک مرکزی و وزارت راه و شهرسازی، اجرایی و تعیین می‌شود، افزود: مطابق قوانین و مقررات بانکی، این وام به مستاجر تعلق می‌گیرد، اما به موجر پرداخت می‌شود.

وی ادامه داد: سه گروه وام ۵۰ میلیون تومانی، ۳۰ میلیون تومانی و ۱۵ میلیون تومانی در نظر گرفتیم که به ترتیب برای شهر تهران، کلان شهر‌ها و دیگر شهرهاست.

خانم اصلانی افزود: اقساط وام ۵۰ میلیون تومانی، ماهی ۵۴۰ هزار تومان، ۳۰ میلیون تومانی ماهی ۳۲۵ هزار و ۱۵ میلیون تومانی ماهی ۱۶۰ هزار تومان با نرخ سود ۱۳ درصد است.

وی اضافه کرد: مستاجران صرفاًَ سود تسهیلات را می‌پردازند و اصل را در پایان سال به بانک بر می‌گردانند.

خانم اصلانی افزود: با توجه به اینکه منابع، محدود است ناچاریم اولویت بندی کنیم و کسانی که نیازمندتر هستند مشمول استفاده از این وام می‌شوند. گروه‌هایی مانند افراد تحت پوش کمیته امداد، سازمان بهزیستی، زنان سرپرست خانوار، حقوق بگیران، کارگران، مستمری بگیران و بازنشستگان جزو گروه‌های هدف این طرح هستند.

وی اضافه کرد: از هفته آینده اجرای این برنامه را در دستور کار داریم و کسانی که می‌خواهند از این وام استفاده کنند در سامانه نام نویسی می‌کنند و بر اساس اولویت بندی، انتخاب می‌شوند.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت: طبیعتا شاخص‌هایی که نشان دهنده حمایت بیشتری از خانوارهاست اولویت دارند و مستاجران حتماً باید اجاره نامه دارای کد رهگیری و شرایط وام ساماندهی را هم داشته باشند یعنی وام یا امکانات یارانه‌ای از طرف دولت در بخش زمین یا مسکن نگرفته باشند و صاحب ملک نباشند و از سال ۸۴ هیچگونه سابقه خرید و فروش ملک نداشته باشند و سرپرست خانوار باشند و شهری را که تقاضا می‌کنند در آن ۵ سال سابقه سکونت داشته باشند و همه این مولفه‌ها باید مستند و در سایت قابل بارگذاری باشند.

فارس

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: وزارت راه و شهرسازی میلیون تومانی داشته باشند

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۷۲۰۲۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

خبر خوش برای مستاجران

ابوالفضل نوروزی با یادآوری این‌که لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها با همکاری وزارت راه و کمیسیون عمران مجلس تدوین شده است، اظهار کرد: ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره طرحی است که در صورت تصویب و تبدیل به قانون بخشی از مشکلات در بازار اجاره، زمین و مسکن رفع کرده و به تسهیل‌گری در بخش اجاره می‌پردازد.

به گزارش تسنیم، وی توضیح داد: این لایحه بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها برای شناسایی خانه‌های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت‌های فرسوده شهری و ساخت خانه‌های ارزان‌قیمت برای اشخاص بی‌بضاعت، الزام تمامی دستگاه‌های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان تاکید دارد.

وی ادامه داد: تقویت سامانه ملی املاک و اسکان جهت شناسایی خانه‌های خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قرارداد‌ها و ارائه راهکار‌هایی برای الزام‌آور شدن این راهکار‌ها از دیگر مواردی است که در این لایحه به آن توجه جدی شده است. بر اساس بند‌هایی از این طرح، تمامی قرارداد‌ها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن می‌گذرد وجود دارد.

وی افزود: با تصویب و ابلاغ لایحه مذکور در استان‌هایی که نرخ تورم عمومی سالانه بیش از ۳۰ درصد باشد شورای‌عالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجاره‌بها به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند. حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن در سال جدید با توجه به تورم و همچنین نظارت بر پرداخت تسهیلات توسط بانک‌های عامل بخش دیگری از این طرح به شمار می‌رود.

نوروزی تسهیل در فرآیند خرید و فروش و کاهش هزینه‌های مبادله در بازار مسکن را از دیگر ویژگی‌های این طرح عنوان کرد و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف ۶ ماه بعد از لازم‌الاجرا شدن این قانون، دسترسی‌های برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام الکترونیک و شبانه‌روزی فراهم کند.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی اضافه کرد: اخذ عوارض از اراضی بلااستفاده و نحوه هزینه کرد این عوارض بخش دیگری از موارد مورد تاکید در این طرح است. همچنین برای کاهش التهابات مسکن و برای جلوگیری از معاملات سفته‌بازی واحد‌های در حال احداث تا قبل از تحویل واحد مسکونی یا نصب کنتور و گواهی پایان‌کار ساختمان، امکان نقل و انتقال واحد‌های نهضت ملی مسکن به هر شیوه‌ای وجود ندارد و ممنوع است و محاکم و ادارات پذیرفته شده نیست.

نوروزی ابراز امیدواری کرد تا با تصویب لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها و ابلاغ آن، بخشی از موانع موجود در اجرا قانون جهش تولید مسکن و بازار مسکن و اجاره بها برطرف شود.