دو خان بزرگ در راه وام ودیعه مسکن/ از شرایط عجیب‌وغریب بانک‌ها تا بازار سیاه کدرهگیری
تاریخ انتشار: ۲۵ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۶۵۷۵۰۰
به گزارش اکوفارس، وام ودیعه مسکن مستأجران، تدبیر ستاد ملی مبارزه با کرونا بود تا به واسطه آن قشر عظیم مستأجران بتوانند در شرایط افزایش هزینه‌های اجاره و بحران شیوع کرونا، از عهده تامین هزینه اجاره محل زندگی خود برآیند. بر اساس مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا در راستای حمایت از مستأجران مبلغ ۵۰میلیون تومان به مستاجران تهرانی، ۳۰ میلیون تومان به اهالی کلان‌شهرها و ۱۵ میلیون تومان به مستاجران ساکن سایر شهرها تسهیلات پرداخت خواهد شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اما مستاجران علیرغم وعده‌های مسئولان مبنی بر دریافت ساده این تسهیلات، با مشکلات متعددی در مسیر دریافت وام ودیعه مسکن مواجه هستند. با توجه به گزارشات دریافتی از مستاجرین متقاضی دریافت وام ودیعه مسکن، عدم تمکین بانک‌ها نسبت به شرایط ابلاغی ستاد ملی مبارزه با کرونا در خصوص ضمانت این وام‌ها، الزام به ارائه کد رهگیری اجاره نامه توسط مستاجر و شایعه عدم امکان ثبت نام سایر وام‌های ویژه خرید و ساخت مسکن در صورت دریافت این وام از جمله مشکلات موجود بر سر راه دریافت این وام است.
جدول| شرایط مختلف بانک‌های عامل برای پرداخت وام ودیعه مسکن
خان اول؛ حکومت مستقل بانک‌ها؛ وقتی به حرف هیچ‌کس گوش نمی‌کنی!
بنابر مصوبه «سی و پنجمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۵» متقاضیان دارای شرایط دریافت وام ودیعه اجاره مسکن می‌توانند به تشخیص بانک وام‌دهنده با ارائه هرکدام و یا ترکیبی از موارد: گواهی کسر از حقوق، سهام عدالت، گواهی کسر از مستمری خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی، سهام عدالت، چک و سفته برای وام‌های زیر ۱۵میلیون و چک و سفته، به همراه یک ضامن برای وام بالای ۱۵ میلیون تومان وثیقه لازم برای دریافت وام خود را تامین کنند.
اما علیرغم تاکیدات مکرر مبنی بر لازم الاجرا بودن مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا، با مراجعه شعب ۱۴ بانک معرفی شده برای ارائه این تسهیلات در تهران با شرایطی متفاوت از مصوبه ستاد مواجه شدیم. از میان این ۱۴ بانک ۴ بانک به هیچ وجه با یک ضامن اقدام به پرداخت وام ۵۰میلیونی نمی‌کنند و ۶ بانک نیز شرایط خاص خود را برای پرداخت یارانه دارند.
به شرطی وام می‌دهیم که مطمئن باشیم پس می‌دهید
با مراجعه به یکی از شعب بانک ملی، مسئول اعتبارات شعبه ضمن تاکید بر اینکه برای دریافت وام ۵۰میلیونی حتما باید دو ضامن دارای گواهی کسر از حقوق برای ضمانت معرفی کنیم، گفت: «بانک‌ها قاعده‌ای دارند که وامی که پرداخت می‌کنیم باید حتما بتوانیم آن را پس بگیریم و با یک ضامن نمی‌شود این اطمینان را به دست آورد و نمی‌توانیم به خاطر دستور یک نفر قواعدمان را تغییر دهیم».
مسئول اعتبارات شعبه ملاصدرا بانک اقتصاد نوین نیز با تاکید بر همین موضوع، اظهار کرد: «بانک‌ها هرکدام سیاست خود را دارند؛ در بانک ما رئیس هر شعبه اختیار دارد که میزان ضمانت هر وام‌گیرنده را تعیین کند. رئیس می‌تواند با یک چک وام دهد، می‌تواند با دو ضامن کسر از حقوق هم وام ندهد!»
اما یکی از موارد عجیب در برخی بانک‌ها شروط آنها درباره میزان درآمد وام‌گیرنده بود. برخی از بانک‌ها کف دریافتی، ماهانه ۲ و نیم میلیون تا ۳ میلیون را برای دریافت وام لازم می‌دانستند و برخی مانند بانک سامان با سیستم خاص خود، براساس شرایط افراد به آنها یک نمره اعتبارسنجی می‌دانند که برای مثال در همان بانک سامان اعتبار لازم برای دریافت وام ودیعه مسکن را ۶۰۰ تعیین کرده بودند که به گفته مسئول اعتبارات یکی از شعب، تاکنون هیچکدام از متقاضیان، حتی با دریافتی چهار میلیون در ماه نتوانسته بودند به آن حد نصاب برسند.
سهام عدالت نمی‌پذیریم!
نکته قابل توجه دیگر، عدم پذیرش سهام عدالت به عنوان وثیقه در تمام بانک‌های عامل، علیرغم ذکر آن در مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا بود که به گفته یکی مسئولان اعتبارات تمام بانک‌ها، هنوز امکان استفاده آن به عنوان وثیقه برای دریافت وام میسر نیست.
البته برخی بانک‌ها شرایط دیگری مانند، لزوم داشتن حساب در آن بانک، صدور چک و سفته و حتی نزدیک بودن محل سکونت به شعبه‌شان را از جمله شروط لازم برای پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن می‌دانستند.
یکی دیگر از تخلفات و بی‌اعتنایی‌های بانک‌ها به الزامات قانونی وام ودیعه مسکن عدم پذیرش متقاضیان دارای چک برگشتی است، درحالی که وزیر راه و شهرسازی پیشتر گفته بود: «طبق مصوبات ستاد ملی کرونا مستاجران دارای چک برگشتی برای دریافت تسهیلات بانکی ودیعه مسکن مانعی پیش رو ندارند.» لکن بانک‌ها بنابر رویه پیشین خود عدم داشتن چک برگشتی را از شرایط پرداخت وام می‌دانند.
جالب اینجا است بخشنامه وثیقه وام ودیعه مسکن شهرستان‌ها (۱۵ میلیون تومان) را بدون ضامن و با چک یا سفته تعریف کرده است اما عملا هیچ بانکی حاضر به پرداخت وام بدون ضامن نیست.
خان دوم؛ کد رهگیری
یکی از چالش‌های پیش‌روی متقاضیان دریافت وام ودیعه مسکن، لزوم ارائه کد رهگیری اجاره نامه است. مسئله‌ای که هزینه‌ای حدود ۵۰۰ تا یک میلیون تومانی به مستاجر تحمیل می‌کند!
البته ثبت در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات و دریافت کد رهگیری تدبیری در جهت بالا بردن امنیت معاملات املاک بود که در سال ۱۳۸۷ عملیاتی شد؛ لکن این سامانه به علت نظارتی که بر معاملات بنگاه‌ها ایجاد می‌کرد و در نهایتا سبب اخذ مالیات از آنها می‌شد مورد بی‌اعتنایی بنگاه‌داران قرار گرفت و آنها اغلب با دور زدن از ثبت معاملاتشان در این سامانه امتناع می‌کنند.
حال که ارائه کد رهگیری اجاره‌نامه از شرایط دریافت وام ودیعه مسکن اعلام شده است، بازار برخی بنگاه داران سکه است و آنها که با تقاضای بالای ثبت در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات ۹درصد از مبلغ اجاره را به عنوان مالیات و حدود ۲۰۰هزار تومان را به عنوان حق الزحمه، از مستاجر و یا در برخی مواقع طرفین اجاره دریافت می‌کنند؛ درحالی که به گفته مطلعین، ثبت معاملات کمتر از ۱۰هزار تومان برای بنگاه‌دار هزینه دارد!
ماجرا آنجایی عجیب و وحشتناک می‌شود که برخی بنگاه‌داران اقدام به فروش کدرهگیری صوری می‌کنند و حتی در پلتفرم‌های خرید و فروش مانند دیوار اطلاعیه فروش کد رهگیری ثبت می‌کنند و تنها با یک کد ملی صوری و هفتصد، هشتصد هزار تومان کد رهگیری می‌دهند!
رئیس اتحادیه مشاوران املاک: کد رهگیری هزینه‌ای ندارد/ بنگاه‌های متخلف پلمب می‌شوند
مصطفی قلی خسروی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک، در گفت‌وگو با خبرنگار فارس، درباره تخلفات بنگاه‌دارن در صدور کد رهگیری، اظهار کرد: کسانی که اقدام به اجاره ملکی کرده‌اند و بابت آن کد رهگیری دریافت نکرده‌اند می‌توانند تا پایان مدت آن اجاره بدون پرداخت هیچ هزینه ای کد رهگیری خود را از آن بنگاه مشاوره املاک دریافت کنند.
وی افزود: چنانچه بنگاه‌داری نسبت به این مسئله مقاومت نشان داد و درخواست وجه اضافی کرد، از مستأجران تقاضامندیم همان لحظه با شماره ۷۳۳۴ برای ثبت شکایت و متعاقبا اعمال ماده ۲۸ جهت پلمب آن بنگاه اقدام کنند.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک گفت: افرادی که به هر دلیلی می‌خواهند با تمدید کد رهگیری بگیرند، بنگاه دار از آنها ده درصد کمیسیون مصوب به علاوه 9درصد مالیات بر ارزش افزوده را اخذ می‌کند.
قلی خسروی در خصوص آگهی‌های فروش کد رهگیری در پلتفرم دیوار نیز اذعان کرد: افرادی که اقدام به درج اینگونه آگهی‌ها می‌کنند از توکن بنگاه‌های مشاوران املاک شهرستان‌های اطراف تهران برای شهر تهران استفاده می‌کنند.
وی ادامه داد: نظارت بر بنگاه‌های شهرستانی در حوزه این اتحادیه نیست و اقدام موثر بایستی از طریق اتاق اصناف صورت گیرد.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک در پایان با اشاره به نقش مخرب پلتفرم دیوار در قیمت‌گذاری کاذب مسکن، خاطر نشان کرد: وجود چنین آگهی‌هایی در خود سایت دیوار مصداق بارزی از تخلف است که از مسئولان مربوطه می‌خواهیم به آن رسیدگی کنند.
پاسخ به چند شبهه درباره وام ودیعه مسکن/ بانک‌هایی که تسهیلات می‌گیرند اما حرف گوش نمی‌کنند!
مسئله دیگر متقاضیان دریافت وام ودیعه مسکن، قرمز شدن فرم ج دریافت کننده وام و عدم امکان استفاده مجدد او از تمام تسهیلات خرید یا ساخت مسکن و عدم امکان شرکت در طرح‌هایی مانند مسکن مهر و اقدام ملی مسکن است.
خلیل محبت خواه مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران درباره قرمز شدن فرم ج دریافت کنندگان وام ودیعه مسکن با تاکید بر کذب بودن این موضوع، اظهار کرد: سبز بودن فرم ج لازمه دریافت وام ودیعه مسکن است، لکن با وام ودیعه مسکن فرم ج کسی قرمز نمی‌شود و تنها با استفاده از تسهیلات دولتی مانند دریافت خانه، دریافت تسهیلات بانکی مسکن، مسکن مهر و... فرم ج قرمز می‌شود.
وی افزود: کسانی که وام ودیعه مسکن دریافت کنند، می‌توانند وام مسکن اولی را دریافت کنند و بدون مشکل در طرح اقدام ملی مسکن نیز شرکت کنند.
مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران تأکید کرد کسانی که در طرح اقدام ملی مسکن هم شرکت کردند می‌توانند وام ودیعه مسکن را دریافت کنند.
محبت‌خواه با گلایه از بانک‌ها برای عدم رعایت وصبات ستد مقابله با کرونا گفت: بانک‌ها از ستاد مقابله با کرونا برای پرداخت وام تسهیلات دریافت می‌کنند اما مصوبات را رعایت نمی‌کنند.
تدبیرهایی که اجرا نمی‌شوند
با این اوصاف باید گفت اگرچه مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا با تمام انتقادات وارده به آن توانست مرهمی بر زخم‌های مستاجران باشد، لکن مشکلات متعدد در اجرای آن، متاسفانه کام بسیاری از مستاجرها را تلخ کرده و زمینه مناسبی برای سوءاستفاده برخی سودجویان را فراهم کرده است.
* فارس
منبع: اکوفارس
کلیدواژه: رئیس اتحادیه مشاوران املاک دریافت وام ودیعه مسکن برای دریافت وام مقابله با کرونا میلیون تومان برای پرداخت دریافت کنند ثبت معاملات سهام عدالت مصوبه ستاد پرداخت وام کد رهگیری ستاد ملی بنگاه ها بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۶۵۷۵۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۱۶ میلیارد یورو تعهد ارزی ایفا نشده در کدام سیاه چاله اقتصادی مخفی بود؟
فرارو-ستار شیرعالی، معاون اقتصادی سازمان بازرسی کل کشور اخیرا در یک برنامه تلویزیونی گفته است: «بر اساس اطلاعات پورتال بانک مرکزی، تا این لحظه بالغ بر ۱۶ میلیارد یورو تعهد ارزی ایفا نشده داریم. این ۱۶ میلیارد یورو مربوط به تعهدات واردکنندگانی است که از سال ۱۳۹۴ تا پایان ۱۴۰۲ به تعهدات خود عمل نکرده اند.»
به گزارش فرارو، ارز دولتی یا ارز مبادله‌ای همان ارزی است که به هر فرد ایرانی سالیانه یک مرتبه اختصاص می‌یابد و در بازار کمترین قیمت را دارد. بخشی از هدف پرداخت ارز دولتی، واردات کالا‌های دولتی، واردات برخی از کالا‌های اساسی توسط بخش خصوصی، تأمین محصولات کشاورزی، تأمین ارز از صادرات محصولات پتروشیمی و فولادی، کالا‌ها و تامین اقلام اساسی سبد زندگی مثل برنج، روغن، شکر، گندم و جو است.
اصطلاح رفع تعهد ارزی که شیرعالی درباره آن صحبت کرده هم برای صادرات کالا و هم برای واردات کالا به کار می‌رود. درخصوص واردات کالا وارد کنندگان کالا می‌بایست در راستای ارزی که از بانک‌ها دریافت نموده اند کالایی که براساس آن ثبت سفارش شده است را عینا مطابق همان اوصاف کمی و کیفی وارد کشور نمایند و در صورتی که وارد کنندگان به این شرط عمل نکنند ملزم به بازفروش ارز خریداری شده به بانک می‌باشند.
مصادیق تخلفات ارزی وارد کنندگان شامل، تعهد ارزی ناشی از عدم ورود کالا، تعهد ارزی ناشی از کمیت کالای وارده، عدم ارائه پروانه سبز گمرکی، کسر تخلیه کالا، تعهد ارزی ناشی از کیفیت کالای وارده و گران نمایی کالا یا بیش بود ارزش کالا است. بر اساس قوانین و مقررات رسمی کشور، اگر فردی از پس تعهدات خود برنیاید، توسط نظام بانکی کشور نیز مورد تنبیه قرار خواهد گرفت. درواقع چنانچه تعهدات ارزی ایفا نشده وارد کننده بیش از ۳۰ درصد باشد خدمات بانکی به وی ارائه نمی‌شود. همچنین بانک عامل می‌تواند از طریق تعزیرات حکومتی علیه وارد کننده شکایت کند.
با توجه به این بند‌های قانونی و تبصره‌های مختلف برای پیشگیری از هر نوع تخلف ارزی در کشور، پرسش‌هایی مطرح است از جمله این که چرا در مدت زمان حدودی ۸ سال، رقمی بالغ بر ۱۶ میلیارد یور، عدم ایفای تعهدات ارزی ثبت شده و اقدامی انجام نشده است و اساسا کدام نهادها موظفند در این زمینه پیگیری انجام دهند؟ فرارو در راستای پاسخ به این پرسش ها، با مرتضی افقه، استاد اقتصاد دانشگاه چمران اهواز و اقتصاددان و علی قنبری، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس گفتگو کرده است:
افراد خاص به رانت‌های خاص دسترسی دارندمرتضی افقه به فرارو گفت: «متاسفانه گاهی اوقات، مشکلات اقتصادی مردم، تبدیل به وجه المصالحه‌های سیاسی می‌شود، دستگاه‌های نظارتی دولت در وهله اول، مسئول نظارت بر چگونگی تخصیص ارز در کشور هستند. حتی پس از این که چنین رانت‌ها و سوءاستفاده‌هایی رخ می‌دهد نیز، نهاد‌های قضایی و نظارتی باید به پرونده‌های تخلف رسیدگی کنند. به عبارت دقیق‌تر در مرحله اعطای ارز و سپس در مرحله عدم ایفای تعهدات ارزی توسط دریافت کننده، نهاد‌های قضایی کشور مسئولیت رسیدگی به موضوع را بر عهده دارند. حتی اگر این اعلان سازمان بازرسی درباره تخلف صورت گرفته جنبه سیاسی نداشته باشد و یک دغدغه واقعی باشد نیز در مرحله نخست، این سازمان قضایی کشور است که باید صراحتا بگوید چرا چنین کوتاهی انجام شده است.»
وی افزود: «فراموش نکنیم که فعلا در مرحله اعلان قرار داریم و خبر گرفته ایم که چنین اتفاقی رخ داده است؛ بنابراین تخلف مذکور باید تحت بررسی قرار گرفته و مشخص شود که آیا واقعا تخلفی در این ابعاد صورت گرفته یا تشویش اذهان عمومی (به زعم برخی مسئولان) رخ داده است. منظور من این است که صرف اطلاعیه دادن و عدد و رقم گفتن، شاهد وقوع تحولات خاصی نخواهیم بود. همچنین مسئولان باید به شفافیت هر چه تمام‌تر پاسخگو باشند که اگر چنین ماجرایی رخ داده، چه تاثیری بر معیشت و زندگی مردم گذاشته است. طبعا بانک مرکزی و دستگاه‌های ذیربط بانک مرکزی هستند که باید در مرحله نخست، پاسخگوی وضع موجود باشند. درست همانطور که وقتی بانک‌ها کوچکترین وامی به اشخاص می‌دهند، خود، پیگیری می‌کنند که وام به کجا رسید و آیا به طور تمام و کمال تسویه شد یا خیر، در مورد اعطای ارز دولتی نیز باید پیگیری‌های دقیقی توسط بانک مرکزی انجام شود و سپس پرونده تخلفات به دستگاه قضا ارجاع داده می‌شود. شاید بانک مرکزی، تخلف را گزارش کرده باشد، اما اگر چنین فرض کنیم که بانک مرکزی چنین موضوعی را گزارش نکرده است باید بررسی شود که این عمل بی دلیل و از روی سهل انگاری بوده یا به دلیل تخلف، چنین مسئله‌ای رخ داده است. در صورت هر نوع تخلف، دستگاه نظارتی بانک، باید وارد عمل شده و موضوع را مورد بررسی جدی قرار دهد.»
این استاد دانشگاه گفت: «تا جایی که خاطرم هست، همیشه این دعوا‌ها و بحث‌ها وجود داشت که بانک مرکزی می‌گفت، اسامی بدهکاران و متخلفان بانکی را به دستگاه‌های ذیربط داده است، اما هیچوقت اتفاق خاصی رخ نمی‌داد، چرا که بسیاری از افراد ذی نفوذ که در این تخلفات نقش داشتند با استفاده از قدرت‌های خود بر عملکرد فاسدشان سرپوش می‌گذاشتند. پیامد‌های چنین وضعیتی، شامل این نوع موارد است: گسترش تبعیض، گسترش نابرابری، ایجاد ثروت‌های بادآورده برای عده‌ای که به رانت دسترسی داشتند و فقیر شدن عده‌ای دیگر که نتوانسته اند از رانت‌ها استفاده کنند. به طور کلی تبعات این نوع رفتار‌ها بسیار سنگین است و معتقدم اگر به درستی و با دقت مورد بررسی قرار گیرد، می‌تواند مجازات‌های قابل توجهی را نیز شامل شود.»
وی افزود: «شواهد نشان می‌دهد که بیشتر افرادی که می‌توانند چنین تسهیلاتی دریافت کنند، یا خود صاحب نفوذند یا از سوی افراد صاحب نفوذ معرفی می‌شوند. در نتیجه به اطلاعات خاصی دسترسی دارند. حقیقت این است که افراد عادی، حتی برای دریافت یک وام ساده ۱۰ میلیون تومانی باید چندین بار برای تایید ضامن‌های خود به بانک رفت و آمد کند، پس چطور می‌شود که افرادی در این حد بدهکاری دارند و بعد از نزدیک به ۱۰ سال، تخلفاتشان آشکار می‌شود، با برخورد جدی و تندی رو به رو نمی‌شوند. عملا به نظر می‌رسد که این نوع اقدامات فرادولتی است و به یک دولت مشخص نیز محدود نمی‌شود. زور و قدرت چنین افرادی نیز فراتر از نظام‌های عادی کنترلگر است. متاسفانه در بسیاری از موارد، این افراد، زمانی لو می‌روند که یک دعوای سیاسی در پشت صحنه در جریان است و اتفاقا محور بسیاری از این نوع تخلفات مالی نیز، دعوا‌های سیاسی است.»
مردم گروهی هستند که متضرر میشوندعلی قنبری به فرارو گفت: «عدم نظارت و کنترل کافی در بخش واردات کشور در بسیاری از زیرمجموعه‌ها وجود دارد. ما هم اکنون با کمبود ارز در کشور مواجهیم. این که گفته می‌شود از سال ۱۳۹۴ تا ۱۴۰۲، مبلغ ۱۶ میلیارد دلار ارز دولتی تخصیص داده شده، اما بازدهی نداشته، یعنی نهایت سوء استفاده اقتصادی. دولت، قوه قضائیه و سازمان بازرسی کشور باید با این افراد برخورد جدی داشته باشد. متاسفانه وجود ارتباطاتی در داخل کشور و سوء استفاده از موقعیت‌ها به بروز این نوع رانت‌ها دامن می‌زند. در حال حاضر کشور با کمبود ارز مواجه است و فشار برای دریافت ارز دولتی از سوی واردکنندگان نیز بسیار بالا است. حتی همین حالا که رسما چنین تخلفی از رسانه ملی پخش شده نیز دیر نشده و فرصت خوبی است تا با متخلفین، برخوردی جدی شود. سازمان بازرسی کل کشور، به عنوان دستگاهی عریض و طویل، موظف است به این تخلفات رسیدگی کند.»
وی افزود: «قطعا افراد معمولی در جامعه ما نه دسترسی و نه امکان انجام چنین تخلفاتی را دارند. کاملا روشن است که تخلف و سوء استفاده افراد از جایگاههایشان در نهاد‌های مختلف وجود دارد. اما چرا برخورد قاطع و جدی با این افراد نمی‌شود. متاسفانه مشخص است که نهادها، شرکت‌ها یا افرادی که در این مشکل دست داشته اند نه تنها به لحاظ ارزی تخلف کرده اند بلکه در ورود کالا‌های مورد نیاز کشور اختلال ایجاد کرده و موجب اخلال در ورود کالا‌های مورد نیاز به کشور هم شده اند. وقتی برای یک کالا در کشور تقاضا وجود دارد، اما در زمان و در ابعاد کافی، وارد کشور نمی‌شود، بخش بزرگی از بار پیامد‌های آن بر دوش مردم خواهد بود. در شرایطی که ارز دولتی به درستی و به اندازه مورد استفاده قرار نمی‌گیرد، با مشکل افزایش قیمت‌ها نیز مواجه می‌شویم که مشکلی بزرگ و قابل توجه است. این معادله ۲ طرف دارد و باید هم با واردکنندگان متخلف و هم با سیستم نظارتی که از این مسائل غفلت کرده، برخورد شود.»
این اقتصاددان در ادامه گفت: «اصلا بعید نیست که برخی از این افراد نه یکبار بلکه شاید چند بار، اقدام به دریافت ارز دولتی کرده اند و همین فرضیه نیز مسئله را بغرنج‌تر و نگران کننده‌تر می‌کند. متاسفانه برخی از افرادی که به راحتی به ارز‌های دولتی دسترسی دارند، افرادی هستند که روابط دیپلماتیکی با دستگاه‌های دولتی دارند. در طول سال‌های اخیر، چندین بار شاهد این اتفافات بوده ایم. نگاهی به پرونده‌های فساد همچون پرونده چای دبش نشان می‌دهد که تا چه حد در این حوزه‌ها ضعف داریم. نکته ناراحت کننده‌تر این است که در نهایت بار همه فشار چنین فساد و رانت‌هایی بر دوش مصرف کنندگان و اقشار ضعیف جامعه خواهد بود. در همین ماجرای ارز، ملت در سایه عدم ایفای نقش وارد کنندگان در حوزه واردات از طریق ارز دولتی، دچار کمبود کالا می‌شوند، در نتیجه مردم، اولین گروهی هستند که متضرر می‌شوند.»
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»